تم تجميع كل أنشطةالمياه واستغلال الموارد المائيةتحت مظلة وزارة الري والموارد المائية ليأتي هذاالتخطيط متوافقاً  ومتكاملاً في إشراف شامل. وقد صاحب ذلك إعادة هيكلة الوزارة وتحديد اختصاصاتها داخل الخارطة التنموية الكبرى مع إنشاء عدد من الهيئات والوحدات والشركات للإشراف على تنفيذ المشروعات الكبرى تطويراً لأداء الوحدة التنفيذية لتعلية خزان الروصيرص. كما أهلت وحدة السد الترابي وهيئة تنفيذ مشروع خزان مروي، هيئة تنفيذ مشروع كنانة والرهد وهيئة تعمير القاش كما أعدت ثلاث شركات لتصنيع معدات المياه وحفر الآبار مع تنمية الموارد المائية وفرغت الوزارة بالتعاون مع ديوان النائب العام من سن القوانين التي تنظم استغلال وحماية الموارد المائية. مما سبق يعد من إنجازات وزارة في قيامها بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة التي تسهم في توظيف الموارد المائية كبنية أساسية يمكن أن تستغل الاستغلال الأمثل في أوجه الري ومناحي الطاقة الكهربائية كمحرك أساسي للاقتصاد، ونهر النيل يعد من أطول أنهار العالم إذ يحتضن السودان حوالي 60% من مساحة حوضه وتشاركه فيه تسع دول تتأثر وتؤثر في مياهه كما ونوعاً كما يأتي اهتمام الوزارة برصيد مناسيب النيل وكمية إيراده المائي توطئة لوضع السياسات، التخطيط، التنمية، وقد بلغ عدد المحطات التي تم إنشاؤها بمواقع الخزانات والمشروعات الجديدة سبع محطات، كما تمت إعادة تأهيل سبع محطات قائمة، هذا بخلاف أربع وعشرون محطة أنشأت بالوديان والخيران الموسمية بولاية كردفان ودارفور و ولاية البحر الأحمر. ولو ألقينا نظرة فاحصة إلى أهميةالخزانات في حياة الإنسان السوداني، بل في تحريك العملية الاقتصادية برمتها ولرأيناها بنفس العين الخبيرة كدعامة أساسية لمشاريع الري والمصدر الرئيسي للطاقة، إلا أن هناك حاجة ماسة لإعادة تأهيل خزاني سنار والروصيرص لما أصابهما من عوامل الشيخوخة وتجديد خدمتهما الطويلة والممتازة والتي امتدت لسنوات طويلة. كما تمكنت الوزارة من إعادة تأهيل أبواب خزان سنار والبالغ عددها 80 باباً، وأبواب ترعتي الجزيرة و المناقل البالغ عددها 25 باب كما تمت صيانة وتأهيل خمسة من الأبواب السفلى لخزان الروصيرص ولم تهدأ حركة تطوير مرافق الري إذ أن الإصلاح والتأهيل يجري وفق خطة الوزارة المرسومة لهما لذلك يجري سنوياً تطهير مداخل التوربينات الكهربائية من الأطماء والتي بلغت 6.1 مليون م. مكعب، وقد انعكس ذلك على استقرار التوليد الكهربائي وتلبية احتياجات المشاريع المروية.
قامت الوزارة بوضع خطة لتشجيع حصاد المياه بإقامة السدود الصغيرة على الوديان لأغراض الزراعة التي يشارع فيها أهل الريف لسد احتياجاتهم من الغذاء والاستفادة من ذلك في محاربة العطش وتحقيق استقرار الريف، وتحقيقاً لكل هذه الأهداف فقد اكتملت دراسات وتصميم (29) سداً كما تم تنفيذ (9) سدود بولايات كردفان ودارفور الكبرى.

  خزان مروي:

ولما كانت وزارة الري من ضمن إنجازاتها إنشاء العديد من الخزانات وإقامة السدود وتطهير الترفع من الحشائش وتراكمات الطين تحرير العديد من الخزانات من الأطماء وبقايا الحطب أيضاً كانت تهدف إلى سد الفجوة في الطاقة الكهربائية وتخفيف حدة الفيضانات وتحسين الملاحة النهرية فقد بادرت لإقامة خزان مروي.
وهو يتكون من أربعة أجزاء تتمثل في جسم الخزان، وهنالك أيضاً محطة التوليد الكهربائي والتي في مقدورها مد كل الولاية الشمالية و ولاية نهر النيل بالطاقة الكهربائية، وتغذية المصانع والورش الكبيرة بها.
وفي خطة ناجزة تم تجهجير المتأثرين بقيام الخزان هؤلاء الذين يمكن أن تغمرهم المياه حين البدء في تشغيل الخزان... وكانت محصلة هذه الإنجازات في إعدادات الدراسات والحصول على تمويل جزء من أعمال الخزان ويجري حالياً العمل في مشاريع التوطين.

  الشؤون الدولية للمياه:

وكان للوزارة دور كبير ومؤثر وهي تتحرك في النطاق الإقليمي وخارج دائرة المحلية التصاقاً بهموم حوض النيل وتفعيلاً للنشاطات المزمع القيام بها لاحقاً فقد ازداد نشاطها في اتجاه جع كلمة دول حوض النيل للعمل المشترك ليتم التعاون في مجال الموارد المائية والتي تعد ثروة قارية تحتوي على العديد من الخيرات وتأطيراً لهذه الاهتمامات المشتركة فقد تم الاتفاق على العديد من مشروعات التعاون الفني بين دول الحوض منها مشروع (التيكونايل) وأيضاً مشروع الفاو لدعم القدرات كما أنجز أخيراً مشروع المبادرة المشتركة لدول حوض النيل هذا بالإضافة للتعاون الثنائي بين السودان ومصر في الهيئة الفنية المشتركة الدائمة واللجنة الفنية الاستشارية الأثيوبية السودانية، وهذا النشاط الواسع خارجياً لاكتساب دول حوض النيل مزيداً منا لشرعية وصلاً لدورها الفاعل وأحقيتها في أن تبحث قضايا الحوض وما يحتويه من تنفيذ مشروعات مشتركة توطيداً لعلاقة حسن الجوار في أن ترتقي إلى تنفيذ مشروعات تطمح إليها كل دول الحوض.

 عناوين الوزارة: