-
أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة الذي تزعمه
نميري
-
تولى مناصب وزارية عدة. فقد اختاره
نميري مساعداً لرئيس الوزراء لقطاع الخدمات
-
ثم وزيراً
في الحكومة المحلية في ،1970
-
ثم وزيرا للداخلية في
1971. وبعد حل مجلس قيادة الثورة وفي أول حكومة بعد أن
تولى
نميري رئاسة الجمهورية عهد إليه بوزارة
الصحة.وعينه بعد ذلك وزيراً للزراعة
-
بعد قيام
التنظيم السياسي الوحيد الحاكم "الاتحاد الاشتراكي
السوداني" في ،1972 كان أبو القاسم من قادته البارزين
وتدرج في مناصبه حتى أصبح أمينا عاما له. وكان قبل ذلك
قد تولى ايضا منصب محافظ العاصمة الخرطوم
-
جمع بين
منصبي الأمين العام للتنظيم السياسي الحاكم ومحافظ
الخرطوم. لكنه سرعان ما تفرغ لمنصب الأمين العام
للاتحاد الاشتراكي الذي احتفظ به بعد تعيينه نائبا أول
لرئيس الجمهورية.
-
كان الوحيد من رفاقه أعضاء
مجلس قيادة الثورة الذي لم يتعرض للإعفاء من المنصب
الدستوري، خلافاً للباقين الذين ابعدوا بالاستقالة
والإعفاء قبل اعادتهم الى مناصب أخرى.
-
حاول أبو
القاسم التوافق مع مرحلة الحكم الجديدة بعدما صار قادة
الأحزاب السابقون الذين صالحهم
نميري ضمن قادة الاتحاد
الاشتراكي. فقد اسفرت المصالحة الوطنية في 1977 عن ضم
الصادق المهدي
وأحمد الميرغني وحسن
الترابي وكبار معاونيهم الى الحزب الوحيد الحاكم.
-
عين لمنصب النائب الأول لرئيس
الجمهورية والأمين العام للاتحاد الاشتراكي في يوم
واحد بناء على قرار مقتضب أصدره
نميري في ساعة متأخرة
ذات مساء ممطر في 28 أغسطس/آب 1978 ولم يتبين
المواطنون والمراقبون فحوى القرار إلا عبر الصحف صباح
اليوم التالي.
-
وأتبع
نميري قراره بإسناد المنصب إلى قائد الجيش ووزير
الدفاع الفريق
عبد الماجد حامد خليل الذي صار بعد هذا القرار
يتولى أربعة مناصب تتميز بالأهمية وقوة التأثير ومتعة
السلطان. في ظاهرة غير مسبوقة ولا ملحوقة، اذ صار
نائباً أول لرئيس الجمهورية، وأميناً عاماً للتنظيم
السياسي، ووزيراً للدفاع، وقائداً عاماً للقوات
المسلحة.
-
أعيد إلى السلطة بعد غيبة استمرت
ست سنوات ليشغل منصب وزير الشباب والرياضة لأشهر
معدودة سبقت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت نظام
نميري
في أبريل/نيسان 1985.
-
وبعد الانتفاضة حوكم بالسجن مدى الحياة ضمن
بعض رفاقه من اعضاء مجلس قيادة ثورة مايو باعتبارهم من
مدبري الانقلاب العسكري الذي اطاح بقادة الحكم الحزبي
الذين اعادتهم الانتفاضة.
-
قضى ابو القاسم فترة سجنه في سجن مدينة شالا (أقصى غرب
السودان). واضطرت زوجته آمال عبد القادر يوسف وهي ابنة
عمه الى الانتقال إلى شالا حيث عملت معلمة في إحدى
مدارسها ومعها أطفالها حتى تكون قريبة من موقع سجن
زوجها. وأمضى أبو القاسم ثلاث سنوات في السجن قبل
إطلاقه مع زملائه بموجب أول قرار أصدره المشير
عمر البشير
غداة استيلائه على السلطة في 30 يونيو/1989.
-
بعد ذلك صار عضوا قياديا في الأجهزة
الشعبية لحكومة البشير واستقطب لها من معاونيه إبان
فترة حكم مايو ولعل علاقة الزمالة التي ربطت بين
البشير
وأبو القاسم في سلاح المظلات الذي ضمهما معا في
وقت سابق لعبت دوراً في التقارب بينهما الذي امتد حتى
عين أبو القاسم وزيرا للصحة في حكومة البشير، ومكث
فيها سنوات عدة قبل انتخابه عضوا في المكتب القيادي
لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وهو المنصب الذي يشغله
حالياً، إلى جانب عضويته للمجلس الوطني بعد انتخابه في
الدائرة الانتخابية في ضاحية البراري التي نشأ وترعرع
فيها.